حكم التوكيل في رمي الجمار

التوكيل في رمي الجمار

يجيب عنها
الشيخ فرحات السعيد المنجي:من علماء الأزهر الشريف

- رمي الجمار في مِنى من الواجبات في الحج التي
يجبر تركها بدم فدية، ويجوز للإنسان أن يوكل عنه غيره لرمي الجمرات إن كان له عذر
يمنعه من ذلك، كما ورد في السؤال، والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه عن جابر (رضي
الله عنه) قال: حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعنا النساء والصبيان،
فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، والوكيل يعتبر عاصيًا عند عدم تنفيذ ما وكل به،
وعليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، ولا تصح توبته إلا إذا أخبر الموكل بالأمر،
وإذا فعل ذلك فعلى الموكل ذبح شاة عن ترك الرمي، ويجوز للموكل أن يطالب الوكيل
بقيمة هذا الدم؛ لأن عدم الرمي كان بسببه، وعليه أن يتحمل عاقبة هذا الفعل؛ لأنه
أضر بالموكل. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا ضرر ولا ضرار».ونلفت النظر
إلى أن الدم أو الشاة الواجب ذبحها يكون بمكة؛ لقول الله تعالى: {هديًا بالغ
الكعبة)، وقوله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق}، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى
مكة فعليه أن يرسل قيمة هذه الشاة إلى الجهات التي تقوم بهذا العمل نيابة عن
المسلمين في المملكة العربية السعودية.